نویسنده :محمد جواد عزیزی فر 

1. 1.      مقدمه

در حقوق سیاسی قانون اساسی به یک سند حقوقی اطلاق می شود که منشور وفاق ملی و چارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را به صورت عینی و الزام آور تعیین می نماید. اگر متنی که به منزله قانون اساسی در هر کشور وجود دارد از سوی نخبگان و نهادهای سیاسی ـ اجتماعی و مردم یک سند حقوقی معتبر و قابل احترام شناخته نشود و یا اگر شأنیت و مرتبت آن به عنوان منشور وفاق ملی معتبر و محترم شناخته نشود جامعه در قبال بحرانها آسیب پذیر خواهد شد و وحدت ملی و همبستگی جمعی خدشه دار می شود. قانون اساسی هنگامی دارای شأنیت و مرتبت اجتماعی است که آنگونه از همگان می خواهند به وظایف سیاسی و اجتماعی خود عمل کنند، همه ی آ حاد جامعه به اطاعت از آن گردن نهند و معیاری باشد برای تایید و توجیه اعمال دولت و مردم. قانون اساسی با مقتضای حال هر کشوری و شرایط سیاسی ـ اجتماعی حاکم بر فرهنگ جامعه اولویتهایی را در اهم دستورالعملهای حقوقی و وظایف حکومتی قرار خواهد داد. به عبارتی معتبر ترین سند هر کشوری  که به نوعی جهت دهنده و معین کننده فعالیت های جمعی و اجتماعی کشور می باشد قانون اساسی آن کشور می باشد. به نوعی این قانون منشوری عمومی است که  همه سازمان‌ها و نهادها بايد براساس آن عمل کنند. ورود به دنياي جديد سياستگذاري که در آن به حقوق متقابل ملت و دولت اشاره شده است، جز در پرتو قانون اساسي‌اي که شهروندان آن را نوشته و به تصويب رسانده باشند امکان‌پذير نيست.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است .ویژگی بنیادی این قانون اساسی که برگرفته از انقلاب مردمی است ،مکتبی ، اسلامی و ارزشی بودن آن است.به احتمال زیاد ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضداستعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.‎‎‎‎‎‎قوانین اساسی یکی از ابزارهای فهم سیاست خارجی کشورها به شمار آمده و به واسطه ی تعیین اصول و اهداف کلی در حوزه سیاست خارجی، از جایگاهی ویژه برخوردارند. قوانین اساسی در تمامی کشورهای جهان به عنوان منبعی موثق در ترسیم راهبردها و کنش های سیاست خارجی در نظر گرفته می شود.  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به تصویب رسید،عمدتا متأثر از آموزه های مذهبی و ایدئولوژی اسلامی بود. در این قانون اساسی؛ سیاست خارجی از مقولاتی است که نگاهی در خور توجه به آن مبذول شده و از جایگاهی ویژه برخوردارگردیدهاست،چنانکه این سیاست خارجی درقالب ماهیت انقلابی ومتأثرازفضای ایدئولوژیک نظام درصدد است که با طراحی جامعه آرمانی و ارائه ی الگوهای جدید رفتاری؛ راهکاری ویژه در روابط خارجی ایران با بازیگران دولتی ، غیردولتی و نهادهای بین المللی و منطقه ای و حتی مسایل و موضوعات مبتلابه ایران، جهان اسلام و مسلمانان و نظام بین الملل ترسیم نماید.(مقصودی و عرب ،1388)این نوشتار در پی بررسی و شناخت اصول و اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که ریشه در قانون اساسی کشور دارد می باشد. ازطرفی تلاش برای یافتن اندیشه های ساختار ژئوپلیتیک سیاست خارجی برگرفته از آن قانون و استراتژی سیاست خارجی کشور می باشد.

مصر به دلایل سیاسی، جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی، از روزگاران گذشته بخشی جدایی‎ناپذیر از معادلات خاورمیانه و جهان بوده است. 

بعد از چند دور مذاکرات فشرده و نفس‌گیر، ایران و کشورهای 1+5 توانستند به توافق‌نامه موقت در‌خصوص برنامه هسته‌ای ایران دست پیدا کنند. هرچند طرفین مذاکره در‌خصوص توافق حاصل شده ابراز خرسندی نمودند اما حصول این توافق چند مخالفت جدی را در‌پی داشت. مهمترین این مخالفت‌ها از سوی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ابراز شد.
وی دستیابی به این توافق را «اشتباه تاریخی» خوانده و آن را یک پیروزی برای ایران در برابر غرب قلمداد نمود. این دیدگاه، سرآغاز تشدید اختلافاتی شده است که به گفته ناظران، یکی از مهمترین بحران‌ها در روابط آمریکا- اسرائیل به‌شمار می‌رود. البته باید این اختلاف و بحران شکل گرفته را به روابط دولت اوباما و اسرائیل محدود نمود. چرا که اسرائیل دارای قدرت و نفوذ زیادی در درون هیأت حاکمه آمریکایی است. 
اسرائیل و تکرار تاریخ

مخالفت نخست وزیر اسرائیل با سیاست‌های آمریکا در منطقه برای اولین‌بار نیست که رخ می‌دهد. اما شدت و دامنه این مخالفت آنقدر گسترده است که تنها حادثه و سناریو مشابه آن را رویداد سال 1981 می‌دانند که به رویداد «ریگان یا بگین» معروف شد.
در‌این‌سال آمریکا با عربستان سعودی قرارداد فروش سیستم‌های راداری هشدار و کنترل سریع آواکس منعقد کرده بود. مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل با این قرارداد به‌شدت مخالف بود و آن را تهدیدی علیه امنیت ملی خود قلمداد می‌کرد. 
دوئل ریگان و بگین تداوم داشت تا اینکه ریگان به پیروزی رسید و این تجهیزات را به عربستان فروخت. اینک بر‌اساس این رویداد، ناظران از تکرار تاریخ سخن گفته و از دوئل «اوباما- بی‌بی» سخن می‌گویند. نکته جالب این دو ماجرا آن است که عربستان در سناریو اولی، تهدید امنیت ملی اسرائیل قلمداد شده اما در سناریو دوم، ریاض متحد دوفاکتو اسرائیل علیه ایران قلمداد می‌شود.

روحانی چه کسانی را نگران می کند؟

باتوجه به این واقعیت که بهبود روابط ایران و غرب و مشخصاً آمریکا ، دشمنان جدی و متعددی دارد و قطعاً هر کدام از آنها و به ویژه اسرائیل، خواهند کوشید با لابی های فراوان، مانع از تنش زدایی شوند، از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که روند دیپلماسی تنش زدا، با سختی های زیادی همراه خواهد بود...روابط ایران و غرب، اگر منطقی و بر پایه احترام متقابل باشد، قطعاً به سود هر دو خواهد بود، هر چند کشورهای "غیر"، از آن ناخرسند باشند.

                                    http://www.asriran.com/

روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا با انتشار یک تصویر ماهواره ای ادعا کرد که عربستان موشک های بالستیک را به سمت ایران و اسراییل هدفگیری کرده است.

بر اساس تصاویر ماهواره ای موسسه IHS Jane's Intelligence Review" از صحرای حجاز، به تازگی دو سکوی پرتاب موشک به سمت شمال شرق(ایران)و شمالغرب(تل آویو) هدف گیری شده است.

بر اساس این گزارش برد این موشک های بالستیک که از نوع DF3 است ، بین 1500 تا 2500 مایل است و کلاهک آن حاوی 2 تن مواد منفجره است.

کارشناسان موسسه بر این باورند که این پایگاه های موشکی احتمالا در پنج سال گذشته و همزمان با بالا گرفتن تنش در منطقه خلیج فارس از سوی عربستان مستقر شده است.

http://www.asriran.com

 دولت امارات روز گذشته نخستین محموله نفتی خود را از خط لوله " حبشان – فجیره " انتقال داد. به گزارش  خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی از افتتاح کم سروصدای این خط لوله با حضور مقامات نفتی اماراتی و چند مقام از شرکت های نفتی بزرگ آمریکایی و اروپایی خبر داد.

قرار است امارات 75 درصد از نفت صادراتی خود را از طریق این خط لوله 360 کیلومتری صادر کند و با این کار وابستگی این کشور به عبور محموله های نفتی اش از تنگه هرمز به یک چهارم کاهش یابد.
در مراسم افتتاح این خط لوله مقامات شرکت نفتی اکسون موبایل و نیز شرکت های نفتی شل و توتال حضور داشتند . اجرای این پروژه از سال 2008 از سوی دولت امارات به یک پیمانکار چینی واگذار شد و روز گذشته با گذشت چهار سال نخستین محموله نفتی امارات به ظرفیت چند صد هزار بشکه از این خط لوله به ساحل فجیره در دریای عمان منتقل شد.

                                            
ظرفیت انتقال این خط لوله روزانه 1 و نیم میلیون بشکه در روز است و وزیر نفت امارات روز گذشته در مراسم افتتاح آن اعلام کرد که این خط لوله برای کشورش اهمیتی بسیاراستراتژیک دارد .

وی در تشریح این اهمیت  گفت : این خط لوله نفتی به مشتریان ما این امکان را می دهد که محموله های بزرگ تری از نفت ما را حمل کنند و برای ما هم این مزیت را دارد که میان دو راه تنگه هرمز و خط لوله قدرت انتخاب داشته باشیم.

کشورهای عربی حاشبیه خلیج فارس در سال های گذشته و همزمان با مطرح شدن احتمال انسداد تنگه هرمز تلاش کرده اند تا با ایجاد خطوط لوله از وابستگی خود به عبور نفتکش هایشان از این تنگه بکاهند.
اخیرا دولت عربستان نیز با راه اندازی یک خط لوله نفتی قدیمی خود به دریای سرخ امکان صادرات روزانه یک میلیون و ششصد هزار بشکه نفت خود را از طریق این خط لوله احیا کرد.
جمهوری اسلامی ایران در ماه های گذشته بارها تهدید کرده است که در صورت به خطر افتادن منافع حیاتی اش ، آبراه تنگه هرمز را خواهد بست.